السيد موسى الشبيري الزنجاني

5805

كتاب النكاح ( فارسى )

المحققين فرموده و بعضى مانند قاضى مقداد و سيمرى از ايشان تبعيت كرده و عده‌اى همچون محقق تركى و فقهاى بعد از ايشان مثل صاحب جواهر بر آن اشكال كرده‌اند مىپردازيم . 3 - اقوالى در ارتباط مسئلهء لزوم عقد در عجز طارى از نفقه با مسئلهء لزوم عقد در عجز ابتدائى از نفقه بحث در اين است كه چه ارتباطى بين اين مسأله كه عجز طارى منشأ فسخ براى زن يا حاكم شود يا آنكه عقد لازم بماند با حكم به لزوم عقد نسبت به شخص غير متمكن از نفقه ابتداء وجود دارد ؟ الف - تصوير فخر المحققين از محل نزاع مرحوم فخر المحققين فرموده : نزاع و خلاف در مسأله در فرضى است كه تمكن از نفقه ابتداء ، شرط لزوم عقد نباشد و گرنه اگر تمكن از نفقه ابتداء شرط لزوم عقد باشد ، بقاءً نيز اين شرط وجود دارد و زن در فرض عجز طارى از نفقه تسلّط فسخ پيدا مىكند همانطور كه در عجز ابتدائى اين تسلّط براى او بود پس عدم لزوم عقد در عجز ابتدائى موجب عدم لزوم عقد در عجز طارى مىشود بلااشكال ، أما لزوم عقد در عجز ابتدائى مستلزم لزوم در عجز طارى نيست بلكه محل خلاف و نزاع است . ب - ايراد محقق كركى بر فخر المحققين رحمه الله محقق كركى و عده‌اى ديگر كه از ايشان تبعيت كرده‌اند ايراد كرده‌اند كه چه ملازمه‌اى بين عدم لزوم عقد در عجز ابتدائى با عدم لزوم عقد در عجز طارى وجود دارد ؟ ممكن است ابتداءً تمكن از نفقه شرط لزوم باشد و با عدم آن زن حق فسخ داشته باشد اما بقاءً ( در عجز طارى ) تمكن از نفقه شرط لزوم نباشد و زن حق فسخ نداشته باشد . همانطور كه در عيوب مجوّزه للفسخ كه اگر ابتداءً زن يا مرد عيوب معيّنى را داشت طرف ديگر حق فسخ دارد لكن اگر اين عيوب بعداً عارض شود حق فسخ براى طرف مقابل وجود ندارد .